يسوع العطوف الرحوم، راعي وقاضي نفوسنا، أوكل إلى بطرس الرسول وخلفائه سلطان المفاتيح ليكمّلوا في الكنيسة عمل العدالة والحقيقة. هذه السلطة العليا والشاملة في الكنيسة، سلطة الربط والحلّ هنا في الأرض، إنما تؤكّد وتقوّي سلطة رعاة الكنائس الخاصّة وتطالب بها. فهم بحكم هذه السلطة أصحاب حقّ مقدّس وواجب أمام الله لمحاكمة مرؤوسيهم
إن سلفي المغبوط، القدّيس البابا يوحنّا بولس الثاني، يوم نشره مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، أشار إلى أنّ: «منذ بداية التشريع القانوني الخاصّ بالكنائس الشرقيّة، كانت إرادة الأحبار الرومانيّين الثابتة إصدار مجلّتَين للحقّ القانوني: واحدة للكنيسة اللاتينيّة، وواحدة للكنائس الشّرقيّة الكاثوليكيّة، ما يبيّن بوضوح أنّهم كانوا يريدون المحافظة على ما حصل بعنايةٍ إلهيّة، وهو أنّ الكنيسة التي يوحّدها روح واحد، يجب أن تتنفّس برئتَي الشرق والغرب، وتشتغل بمحبّة المسيح كما بقلب واحد مؤلّف من شريانَين»
جريًا على هذا الخطّ، واعتبارًا لخصوصيّة التنظيم الكنسيّ والقانونيّ الخاصّ بالكنائس الشرقيّة، قرّرتُ إصدار القواعد الإصلاحية بهذه الإرادة الرسوليّة الخاصّة بالشرقيّين لقوانين المحاكمات الزواجيّة في مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة.
للمزيد.... إضغط هنا